[ بيان عكس قاعده ( كل عقد ) ] ( و امّا عكس ) قوله : و امّا عكسها : عكس قاعدهء مذكور آنست كه : و كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده در رابطه با اين قضيّهء كليّه نيز در مقام دو بحث وجود دارد : 1 - مفاد آن 2 - مدرك آن . امّا مفاد قاعده : كلمات و مفردات اين قضيّه در قاعدهء اصل [ كل عقد يضمن . . . ] مبسوطا بيان شد و در اينجا آنها را تكرار نمىكنند ، فقط بطور كلّى مىفرمايند : مفاد قاعدهء عكس اينست : هر عقدى كه صحيح آن موجب ضمان نسبت به مورد عقد [ به فرمودهء مرحوم شهيدى : مراده من مورد العقد اعمّ من نفس ما تعلّق به العقد و من متعلّقه فيعمّ العين المستأجرة التى هى متعلق و مورد لمّا تعلّق به عقد اجارة و هو المنفعة لا خصوص متعلقه و مورده . « 1 » خلاصه اينكه مراد از مورد عقد اعمّ است از چيزى كه مستقيما متعلّق عقد است مثل منفعت در باب اجارة ، و چيزى كه متعلّق متعلّق است . و غير مستقيم متعلّق عقد است مثل عين مستأجره كه اجاره به منفعت و منفعت به عين تعلّق دارد .

--> ( 1 ) هداية الطالب ، ص 215 .